بيت لحم 2000 - أيمن ربايعة - ربما يكون السيد عماد أبو الزيت الشخص الوحيد على مستوى الوطن الذي يتمنى أن يرفع خصمه دعوى قضائية ضده أمام المحاكم، كي يستطيع الحصول على حقه.
بدأت القصة عندما تراكمت ديون مالية تبلغ مليون شيكل، لدى الهيئة العامة للبترول، أدت الى منع أبو الزيت من استمرار محطته في شراء الوقود وبيعه للمواطنين في بلدة عقابا، غرب محافظة طوباس.
تم إغلاق المحطة بطريقة غريبة ودون أمر من النيابة
وقال ابو الزيت، في حديث لراديو بيت لحم 2000، إنه "تم إغلاق المحطة في 5/4/2008، بالقوة، بحجة أن هناك ديون علينا دفعها، وتقدر بمليون شيكل فقط، وهذا أمر اعتيادي بين المحطات والهيئة، فتم أخذ المفاتيح من العامل في المحطة، بواسطة قوة من الأمن الوقائي، الأمر الذي دفعنا لمطالبتهم بتزويدنا بأمر قضائي لإغلاق المحطة، او قرار إداري، وهو ما لم يكن متوفرا حينها".
وأضاف أنه وبعد فشل كل التسويات قرر أبو الزيت التوجه الى محكمة العدل العليا، "تقدمت بشكوى رسمية في هذا الخصوص إلى المحكمة، وبالتأكيد حصلنا على قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ 9/9/2009، يقضي ببطلان عملية الإغلاق، ويطالب بإرجاع الأمور الى نصابها، وإبطال ما نتج عن هذه القرارات التي صدرت من هيئة البترول خلال تلك الفترة".
هيئة البترول تتحدى قرار المحكمة
يقول ابو الزيت أن هئية البترول لم تستجب لقرار محكمة العدل العليا، "رغم أن القرار ينص على أن تزود هيئة البترول محطتنا بالمحروقات، وإذا كان هناك خلاف على أمور مالية، يتم معالجتها من خلال المحاكم أو من خلال الجهات المختصة بذلك".
وأكد أنهم رفضوا الإمتثال لقرار محكمة العدل العليا، الأمر الذي إضطره حينها الى التقدم بشكوى لرئيس الوزراء آنذاك، د. سلام فياض، "فأعطى فياض تعليماته للدائرة القانونية في وزارة المالية، بعمل ما يلزم لتطبيق قرار العدل العليا، فوجهت الدائرة لنا كتابا ينص على أنهم سيمتثلون لقرار العدل العليا، لكنهم ذكروا فيه أنه علينا التوجه الى الهيئة العامة للبترول في قلقيلية رغم أننا نتبع لمحافظة طوباس، وليس لنا علاقة بقلقيلية، ومنذ عام 2009 وحتى الآن ونحن نحاول لدى الدائرة القانونية تغيير هذه العبارة، وجعلها تنص على التوجه الى الهئية العامة للبترول في محافظة طوباس، ولم نفلح في ذلك، فكان كتابهم باطلا، ولم نستطع تنفيذ أي شيء من قرار رئيس الوزراء السابق".
"ليس أمامنا إلا الرئيس محمود عباس"
وأوضح أبو الزيت أنهم حاولوا الكثير من المحاولات، "كان آخرها التوجه الى الرئيس محمود عباس، الذي بدوره حوّل الملف الى هيئة مكافحة الفساد، بعد أن ادعت هيئة البترول أن ديون محطتنا تبلغ 5 ملايين شيكل، فتابعت الهيئة ملفنا لفترة قصيرة، من قبل أحد الموظفين فيها، فاكتشفوا أنه لا يوجد أي سجلات لدى هيئة البترول تثبت المديونية، لا شيكات ولا حتى إرساليات السيارات الناقلة، فماطلتنا هيئة مكافحة الفساد في بعض الأمور، وراجعناهم أكثر من مرة، كان آخرها قبل عام تقريبا، وفي النهاية قالوا أن هذا الملف لا يخص هيئة مكافحة الفساد".
توصلنا لإتفاق مع هيئة البترول .. فما الذي جرى؟؟
وأشار أبو زيت الى أنه وبعد كل هذه المحاولات "توجهنا شخصيا الى الهيئة العامة للبترول، وتوصلنا معهم لإتفاق ودي قبل حوالي ستة أشهر، مفاده ان نمتثل لحل جزئي، وتزودنا الهيئة بالمحروقات، لحين استكمال الحل النهائي بتشكيل لجنة محاسبة منا ومنهم، فوافقوا على هذا الأمر وتم الإتفاق على موعد لتوقيع هذه الإتفاقية".
وقال: "وعندما حان الموعد تراجعت هيئة البترول عن التوقيع، وبعدها بأيام تفاجنئأ بهيئة البترول تزور المحطة، وتسحب كمية المحروقات المخزنة فيها، والتي نجلبها من محطات مجاورة".
وأكد أبو الزيت أن ما يقرب من 34 محطة محروقات بالضفة الغربية تعاني مشاكل مثبتة لصالح هيئة البترول، ولم تتخذ الهيئة بحقهم أي إجراء عقابي او تصادر بضاعتهم، على العكس مما تعرضوا له رغم حصولهم على قرار من محكمة العدل العليا بفتح المحطة.
خسائر فادحة
ونتيجة لهذه المماطلة والتأجيل قال أبو الزيت إنهم تكبدوا خلال هذه السنوات خسائر مادية فادحة، مناشدا الرئيس محمود عباس بتولي هذا الملف شخصيا، "لأنه كلما تم تحويله الى جهة مسؤولة تقرر إغلاقه دون أي حلول جذرية".
"أتمنى أن يرفعوا ضدي دعوى قضائية"
وأعرب أبو الزيت عن أمنيته بأن تتجرأ هيئة البترول وترفع ضده دعوى قضائية، "ربما حينها نستطيع الحصول على حقنا في فتح المحطة، لأن الهيئة عاجزة عن إثبات أي من الديون أو الأسباب التي بموجبها قررت إغلاق المحطة".
هيئة البترول ترد
وخلال رده على ما قاله ابو الزيت، قال مدير الهيئة العامة للبترول، فؤاد الشوبكي، في حديث لإذاعتنا، إن الهيئة لا يمكنها ان تجبر المواطن على دفع أموال أكثر مما هي مستحقة عليه، كما أنهم لا يستطيعون التنازل عن أموال مستحقة للخزينة "فنحن موظفون مؤتمنون على هذه الأموال، ونحاول الموازنة ما بين الطرفين، من خلال تحصيل ديون الخزينة، وإعطاء المواطن حقه".
ونفى الشوبكي أن تكون الهيئة قد زادت في حجم الدين لأية محطة محروقات تتعامل معها، "وباستمرار نطالب أي طرف يقاضينا أمام المحاكم أن يقدم ما لديه من إثباتات، فإن اقتنعنا بها، نكون على استعداد لخصم هذه الديون، وأحيانا نقول لهم إن كان هناك وثائق فلسنا بحاجة للوصول الى المحاكم من أجل إنهاء هذه الخلافات".
لدينا إثباتات بكل إرسالية محروقات
وقال الشوبكي إن تعامل الهيئة مع المحطات يتم ببيعهم المحروقات، وهم بدورهم يسددون الأموال عبر البنوك، "ولدينا إثباتات بكل إرسالية يتم إيصالها للمحطات، حيث تسجل الكمية المرسلة ويوقع عليها صاحب المحطة او من يمثله، وبالتالي هذا ما سيتم مراجعته، وإن كانت هناك أية دفعة غير مسددة، يستطيع الرجوع الى البنك للحصول على أوراقه، ونحن نسقطها عنه مباشرة".
لن نزود أي محطة بالمحروقات ما لم تسدد الديون
وأوضح الشوبكي أن الهيئة لا يمكنها ابدا تزويد اية محطة بالمحروقات، ما لم تسدد الديون المستحقة عليها، أو تعمل على جدولتها لدى الهيئة، وقال: "لا بل ونضغط على تلك المحطات للتوقف عن بيع المحروقات، حتى يتم تحصيل ديون الخزينة، فنحن نطالب بمبالغ تزيد عن 160 مليون شيكل لمحطات متعثرة في الضفة الغربية، من ضمنها محطة عقابا للمحروقات، وبغض النظر عن حجم هذا الدين يجب على مالك المحطة تسديده عبر البنك ليتم تزويده بالمحروقات".
العدل العليا أمرت بفتح محطة عقّابا وليس تزويدها بالمحروقات
وقال الشوبكي إن خطأً ما وقع من قبل أحد الأجهزة الأمنية، يتلخص في أنهم قاموا بإزالة مضخات الوقود حتى لا يتم العمل بها، فأمرت المحكمة بإعادة فتح المحطة، ولم تنص على تزويد الهيئة لها بالمحروقات، "فنحن لا يمكننا تزويدهم بالمحروقات قبل سداد الديون وهذا من حقنا".
ونفى الشوبكي ما قاله أبو الزيت أن الهيئة عجزت عن إثبات مديونيتها، قائلا: "إن ديون محطة عقابا مثبتة بالأوراق الرسمية، وإن لم تخنّي الذاكرة يبدو أن محاسب ابو الزيت قد سرقه، عن طريق شراء المحروقات دون تسديد ثمنها او جدولتها لدى ملفات المحطة".
"لم نتوصل لأي اتفاق .. لأن لدينا أنظمة وقوانين تحكمنا"
ونفى الشوبكي نفيا قاطعا التوصل لإتفاق مبدئي مع محطة عقابا، "ونحن مستعدون لجدولة ديون هذه المحطة وفق الأنظمة والقوانين، والسقف الزمني المتاح للهيئة لتحصيل ديونها، فالجميع يطلبون جدولة ديونهم ما يلبي ظروفهم دون الأخذ في الإعتبار ظروف وأوضاع الهيئة وقوانينها، وهذا ما لا يمكن قبوله".
وأضاف: "نحن على استعداد لجدولة ديون اية محطة، وعلى عكس الإدعاءات، فإننا نحن من يضغط عليهم لجدولة هذه الديون وإسقاطها عن كاهلهم، وأبوابنا مفتوحة لجيمع مالكي المحطات للتعامل معنا".
الأمن الوقائي جهاز تنفيذي فقط
وعن دور جهاز الأمن الوقائي في إغلاق المحطات، نفى الشوبكي اي دور لهذا الجهاز على الإطلاق، قائلا: "الأمن الوقائي هو فقط ضابطة عدلية لتفيذ الأوامر الصادرة من الهيئة والقضاء، ولا علاقة لهم بخلافات محطات المحروقات مع هيئة البترول".
لا علاقة لملف محطة عقابا بشبهات الفساد في الهيئة
وعن سؤاله ما إذا كان هناك اية علاقة بين ملف محطة عقابا، وبين شبهات الفساد التي اكتشفت في الهيئة سابقا، قال الشوبكي إن أية شبهة فساد في الهيئة يتم تحويلها فورا لمكافحة الفساد، ولا علاقة على الإطلاق لملف ديون محطة عقابا للمحروقات بهذه الأمور، "فالإشكال على ما اعتقد هو بين ابو الزيت ومحاسبه أو شريكه في العمل، وليس مع الهيئة".
