بيت لحم 2000 - أيمن ربايعة - سيارة حكومية تابعة لسلطة المياه الفلسطينية، تصطف على جانب الطريق في شارع الارسال برام الله، زجاج أبوابها مفتوح ومفاتيحها بداخلها ومحركها في حالة تشغيل، وتعتبر صيدا ثمينا لأي شخص تسول له نفسه سرقتها وإخفائها او التصرف بها.
هذا ما ذكره مدير عام النقل الحكومي في السلطة الوطنية الفلسطينية، محمد الحلاق، في حديث لراديو بيت لحم 2000، عندما شاهدت دورية السلامة على الطرق برام الله، السيارة الحكومية وعاينتها لفترة من الزمن دون ان يرجع اليها سائقها او يهتم بتأمينها قبل نزوله منها.
يقول الحلاق: "ما جرى صباح اليوم أن دورية السلامة على الطرق رصدت سيارة تحمل لوحة حكومية في حالة تشغيل كاملة ودون تأمين او حراسة من قبل مستخدمها، الذي دخل الى مقر شركة الكهرباء، حيث انتظر افراد الدورية طويلا دون ان يعود صاحب السيارة، ما اضطرني ان أصدر تعليماتي بجلب السيارة الحكومية الى مقر وزارة النقل والمواصلات".
لم يستفسر عنها أحد حتى الآن:
ويضيف الحلاق أنه وبعد ان أعطى التعليمات بجلب السيارة الى الوزارة تم التحفظ عليها الى حين الاستفسار عنها او التبليغ عنها من الجهات المختصة، مؤكدا أنه لم يتم التواصل معه لإبلاغه عن فقدان هذه السيارة او سرقتها.
وقال: "ما قمنا به سيكون بمثابة درس لصاحب هذه السيارة كي يحترس في المرات المقبلة من تركها بلا تأمين وإغلاق، فلو كانت سيارته الخاصة لما تركها بهذه الوضعية في شارع عام معرضة للسرقة في أي وقت، وهذا ما جعلهم يظنون أن السيارة قد سرقت، في حين لم يتم الاستفسار عنها حتى الآن".
موضوع قديم جديد:
وبعد سؤاله عن حوادث مماثلة حدثت في السابق، قال الحلاق: "موضوع المركبات الحكومية هو موضوع قديم جديد، فمن عام 2008 أطلقنا حملة رقابية على السيارات الحكومية، لضمان الاستخدام الأصح والأمثل لهذه السيارات التي تؤدي خدمة للوزارات والمواطنين على حد سواء".
وأكد ان الحملة ما زالت مستمرة حتى الآن لضبط قطاع النقل الحكومي، معربا عن أسفه من تجاوزات كثيرة بعدة وزارات في استخدام هذه السيارات.
وأردف: "للأسف ليس هناك تجاوبا من المسؤولين بالدرجة الأولى مع هذه الحملة، ومن السائقين لهذه السيارات أيضا، وطالبنا أكثر من مرة أن يكون هناك نظام صارم وآلية معينة تتضمن فرض عقوبات على من يسيء استخدام السيارات الحكومية، ولم يتم اقرار هذا النظام حتى الآن".
عسكري ومدني:
وفيما يتعلق بحجم قطاع النقل الحكومي قال الحلاق أن هذا القطاع يقسم الى شقين رئيسيين: شق مدني وشق عسكري، مشيرا الى انه بحاجة الى إعادة بلورة من جديد وإعادة توزيع هذه المركبات.
وقال: "بعض الوزرات لديها مركبات زائدة عن حاجتها وبعضها لا يمتلك اي مركبة، فهنا تكمن الحاجة الى نظام جديد من خلاله يتم تقليل النفقات الكبيرة التي تنفق على قطاع النقل الحكومي".
وأكد الحلاق ان أسطول السيارات في قطاع النقل الحكومي يضم ما يقارب من 6000 سيارة حكومية.
وأشار الحلاق ان ميزانيات الوقود لهذه المركبات هي من مسؤولية الوزارات التي تشغل هذه المركبات، فهي الوحيدة التي تعرف الأرقام الدقيقة التي تتعلق باستهلاك الوقود.
سيارات تحمل ارقاما خاصة وتتبع للنقل الحكومي:
وأضاف الحلاق ان هناك مركبات تحمل ارقاما مدنية خاصة الا انها تتبع لقطاع النقل الحكومي، قائلا: "هناك أرقام مدنية حكومية وهناك أرقام حمراء تستخدم في قطاع النقل الحكومي".
وأردف: "بعد الساعة الثالثة مساء جميع الموظفين يعودون الى بيوتهم، بعض من الموظفين المتنفذين يستخدمون سيارات مخصصة أصلا لخدمة الوزارة فقط وليست لأغراض شخصية، وهذا ما يزيد من أعباء المصاريف اليومية لهذه السيارات".
وفي معرض حديثه عن الدور الرقابي على قطاع النقل الحكومي قال الحلاق أنه ليست هناك جهة رسمية مخولة من القانون لمراقبة هذا القطاع الا أن وزارة النقل تقوم بهذا الدور بدون تكليف رسمي من أجل تقليل نفقات هذا القطاع الهام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق